هل نعطي الطريق حقه؟؟؟؟

روى حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: «استأخرن؛ فإنه ليس لَكُنَّ أن تحْقُقْن الطريق، عليكن بحافات الطريق»، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. فكما منع الإسلام الاختلاط في أماكن التجمعات الدائمة كالمساجد ونحوها كذلك منعه في أماكن التجمعات المؤقتة كالطريق الذي يجمع من مرَّ فيه من الناس، ومع أن هذا الاجتماع عارض؛ فهذا يمشي لشأنه وذاك يمشي لشأنه وقد يمضيان معاً في طريق واحد ثم لا يلتقيان بعد ذلك أبداً؛ ومع ذلك فإن النص الشرعي قد جاء بالمنع من الاختلاط في هذه الحالة العارضة؛ لما يترتب على الاختلاط من مفاسد. ولما كان وسط الطريق وصدره من شأنه أن يبرز ويظهر من يمشي فيه؛ فقد منع النص النساء من التصدر في الطريق، وبيَّن أن وسط الطريق وصدره إنما هو للرجال وليس للنساء، وأن أمر النساء مبني على الستر، فعليها لذلك أن تنتحي جانباً من جوانب الطريق استكمالاً للستر المطلوب، وذلك أحفظ لهن وأبعد عن مخالطة الرجال؛ وفي هذا صيانة لهن ولدينهن. ولقد تجاوبت النساء الكريمات مع هذا التوجيه النبوي الكريم الذي يحفظ للمرأة مكانتها ويحافظ عليها، فكانت الواحدة منهن - رضي الله تعالى عنهن - تمشي أقصى حافة الطريق حتى تلتصق الواحدة منهن بجدار البيوت التي في الطرق من شدة بُعْدهن عن وسط الطريق.وهذا الحديث فيه بيان لفساد توهم قد يتوهمه بعض الناس وهو أن الاختلاط إنما يُنهى عنه إذا كان بالجلوس وطول المكث في مكان واحد مع ما يصاحب ذلك من كلام وأحاديث، فهذا وإن كان منهياً عنه بلا شك؛ فإن مجرد الاختلاط العارض الذي يقع في الطريق فإنه منهي عنه أيضاً، وهذا ما اتبعه علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أن ينكر ما رآه مخالفاً لتلك النصوص من اختلاط النساء بالرجال، فقال: «أما تغارون أن يخرج نساؤكم»، وفي رواية: «ألا تستـحيــون أو تغارون؛ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج»[20]. وفيه إشارة إلى أن ترك النساء يزاحمن الرجال في الأسواق دليل على ضعف الغيرة أو الحياء.قال ابن القـيم - رحمه الله تعالى -: (وليُّ الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرَج، ومجامع الرجال). وقال: (وقد منع أمير المؤمنين عــمر بن الخــطاب - رضــي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك..). إلى أن يقول: (ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة)[21]..

مشكككككككككككككور

مشكور على ردودك

جزاك كل خير

الله يعطيك كل عافية

مشكووووووووووووووووووووووووووووور